تونس تعزز قدرتها الاستخباراتية

أسست تونس الثلاثاء 20 نوفمبر وكالة للاستخبارات والدفاع والأمن تابعة لوزارة الدفاع.

رئيس الحكومة مهدي جمعة قال إن الخطوة تضفي "المزيد من المرونة والنجاعة على العمل الاستعلاماتي".

ووُجهت انتقادات لمنظومة الاستعلامات سواء الأمنية أو العسكرية بعد الثورة لعدم قدرتها على منع الجماعات الإرهابية من تنفيذ عملياتها داخل التراب التونسي و فرارها بسرعة.

• [

وعرفت المؤسسة الأمنية بعد الثورة ضعفا شديدا بعد حل منظومة أمن الدولة لكنها بعد ذلك بدأت تتعافى.

وزير الدفاع غازي الجريبي قال إن وكالة الاستخبارات الجديدة تندرج في "إطار تصور شامل للمنظومة العسكرية وللمنظومة الأمنية". وقال "هذا الهيكل سوف يحل محل الإدارة العامة للأمن العسكري، حيث سيشمل الجانب الأول العامل الاستخباراتي على مستوى المعلومة واستقائها وكذلك توفير المعلومات وتحليلها على مستوى ثان وتحديد الاستراتيجية المتبعة على مستوى ثالث".

وأضاف الجريبي "كما سيتم إحداث تنسيقية على مستوى رئاسة الحكومة تعنى بتوفير المعلومات وتحليلها، فمحاربة الإرهاب ليست مقاربة أمنية فقط وإنما هي مقاربة شاملة".

وبحسب مختار بن نصر، مدير المركز التونسي للدراسات الأمنية الشاملة، فمهمة الوكالة الجديدة هو تطوير شامل للمنظومة الأمنية والدفاع إلى جانب جمع وتحليل المعلومات.

وأضاف بن نصر "الآن لم يعد هناك منظومة أمنية منفصلة عن الدفاع"، وقال "بحسب علمي فإنه سيتم أيضا إنشاء إدارة على مستوى رئاسة الحكومة تضم كل الأطراف، وستتكفل بالتنسيق بين الدفاع والداخلية وضبط الإستراتيجيات مثل ماهو موجود في الخارج".

الوكالة الجديدة "ستجهز بأحدث التقنيات للتصدي للإرهاب والتجسس والأوبئة مثل إيبولا وكل المخاطر المحدقة بالبلاد".

فكرة إنشاء وكالة للاستخبارات ليست بالجديدة، إذ عقب الأحداث الإرهابية المتتالية التي عرفتها تونس اقترح عدد من السياسيين هذه الخطوة.

وفي مؤتمر صحفي يوم 29 أكتوبر 2013، اقترح أحمد نجيب الشابي المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري تكوين صندوق لمكافحة الإرهاب يتكفل بتوفير التجهيزات اللازمة لقوات الأمن والجيش في مكافحة الإرهاب وتغطية مخاطر الإرهاب بالنسبة للأمنيين ورجال الجيش. إضافة إلى تأسيس وكالة وطنية للاستخبارات لمقاومة الإرهاب والتجسس.